به نقل از «خرداد»

کمر بازنشستگان و کارگران در برنامه هفتم و بودجه می‌شکند

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۵۸۲۰

عباس عبدی در روزنامه اعتماد با انتقاد از دولت رئیسی نوشت: در حالی که بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟

شاید مقامات دولتی معتقد باشند که ما کارهای خود را می‌کنیم و کاری به سخن دیگران نداریم و رضایت خداوند ما را کفایت می‌کند.

فارغ از اینکه افراد چگونه می‌توانند از رضایت خداوند نسبت به اعمال خود اطمینان یابند، باید گفت که در هر حال رضایت بندگان خدا قرینه‌ای بر احتمال رضایت خداست و در دنیای امروز پاسخ دادن به پرسش‌های افکار عمومی آزمونی برای موفقیت احتمالی در پاسخگویی در آن دنیاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اگر نتوان به افکار عمومی پاسخ داد، به‌طور قطع رضایت خداوند نیز تامین نمی‌شود، زیرا متصدی قدرت و حکومت شدن، به معنای وکالت انجام امور از طرف مردم است و مستلزم تامین رضایت آنان است. اگر اندکی از مطالب سیاسی و اجتماعی نهج‌البلاغه را خوانده باشیم متوجه چنین برداشتی در اندیشه امام علی (‌ع) نیز می‌شویم. قانون اساسی نیز همین را می‌گوید. عرف عقلا نیز متضمن این پاسخگویی است. با این مقدمه به طرح یک پرسش ساده اکتفا می‌کنم و طبعا انتظار می‌رود که پاسخی مشروح و مستدل دریافت شود. تورم سال ۱۴۰۱، در حداقل مقدار اعلام شده، حدود ۴۷ درصد بود، ولی می‌دانیم که این رقم برای همه مردم یکسان نیست و برحسب شرایط گوناگون گاه رقم تورم برای خانوارهای ثروتمند بیشتر است و گاه کمتر و این تغییرات برای طبقات پایین حالت عکس طبقات مرفه دارد.

در سال‌های اخیر به علت بالا بودن رقم تورم کالاهای خوراکی، فشار تورمی به طبقات مزد و حقوق‌بگیر و پایین به مراتب بیشتر از طبقات مرفه بوده، یعنی شاید تورم ۱۴۰۱ برای آنان بالاتر از ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد است. از سوی دیگر آمار رسمی حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، برابر4.8 درصد بوده است. این رشد علل گوناگونی دارد که فعلا موضوع بحث ما نیست در هر حال گام مثبتی است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر رقم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ و براساس گزارش مراکز رسمی، ۵۲ درصد افزوده شده است، به عبارت دیگر به اندازه جمع تورم و رشد اقتصادی، حجم بودجه افزایش یافته است که به معنای ثابت ماندن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. البته این افزایش در لایحه بودجه یک ویژگی مهم دارد که افزایش بودجه عمومی آن ۵۹ درصد و بودجه عمرانی ۲۱ درصد است و این به معنای کاهش اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت است و نکته تاسف‌باری است.

اکنون پرسش این است، در حالی که بودجه جاری حدود ۵۹ درصد افزایش یافته، چرا حقوق و دستمزد فقط به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؟ قاعده افزایش حقوق این است که مطابق تورم و رشد اقتصادی باشد، یعنی اگر تورم مثلا ۲۰ درصد باشد و رشد اقتصادی هم ۵ درصد، حقوق و دستمزد باید ۲۵ درصد اضافه شود تا هم جبران تورم شود و هم سهمی متناسب از رشد اقتصادی نصیب کارگر شود. بنابراین اگر با این معیار نگاه کنیم، حقوق و دستمزد باید حداقل ۶۰ درصد اضافه می‌شد، ولی می‌دانیم که بسیار کمتر از این رقم است. به ‌علاوه دولت بارها اعلام کرده که نفت هم به اندازه کافی می‌فروشد و از این نظر کم و کاستی چندانی ندارد.
از سوی دیگر در لایحه برنامه هفتم، مستمری و حقوق بازنشستگان را در زمان بازنشسته شدن معادل میانگین ۵ سال گذشته آنها آورده‌اند، این یعنی یک ظلم آشکار، زیرا تورم محصول اقدامات دولت‌ها است، اگر تورم نباشد، معادل میانگین ۵ سال گذشته هم باشد، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند، ولی هنگامی که تورم سالانه بالای ۴۵ درصد است، یعنی حقوق بازنشستگی معادل میانگین حقوق ۵ سال پیش از بازنشستگی، احتمالا کمتر از نصف آخرین حقوق زمان اشتغال است.

پرسش این است که این سیاست‌ها و اقدامات چه تناسبی با عدالت یا دفاع از محرومین دارد؟ در حالی که آشکارا علیه منافع و حتی وضعیت حداقل زندگی آنان است. چگونه کسی در دولت محترم متوجه تبعات این نوع تصمیمات نیست؟ خطر اینگونه تصمیمات از آنجاست که منابع دولتی در جاهای دیگری خرج می‌شوند که هیچ سودی برای جامعه ندارد، در نتیجه هنگامی که با عوارض خطرناک این سیاست‌ها مواجه می‌شوید، به یک باره دست به جیب بانک مرکزی و بانک‌های دیگر می‌کنند و نقدینگی را افزایش داده و خطر تورم‌های سه رقمی را برای کشور ایجاد می‌کنند. خود دانید.

منبع: خرداد

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه درصد افزایش یافته حقوق و دستمزد رشد اقتصادی ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۵۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس